إعلان تأسيس أول جمعية للدفاع عن حقوق الرجال في مصر!

في مواجهة المرأة "المفترية" المدعومة بالقانون الظالم..
إعلان تأسيس أول جمعية للدفاع عن حقوق الرجال في مصر!

خاص بـ"المجتمع": الأربعاء، 17 أغسطس 2022 09:51

 

قالت الكاتبة سناء البيسي بـ"الأهرام"، في 6 أغسطس الجاري، بأسلوبها الشعبي الساخر: "واحد روحه طالعة: مطلوب 210 آلاف جنيه للمطلقة، وده الحد الأدنى لنفقة المتعة في قانون الأحوال الشخصية الجديد، المادة (18 مكرر)، والمبلغ ده مش حيدفعه الزوج الغني المقتدر لا ده حيدفعه الزوج الفقير اللي مش لاقى ياكل، وده في حالة إذا ما استمر الزواج 15 سنة، أما إذا استمر الزواج 10 سنوات فالمبلغ المطلوب هو 120 ألف جنيه، ولو 5 سنوات يكون المبلغ 36 ألفاً.. طيب والزوجة حتاخدهم إزاي والزوج مامعاهوش من أصله؟ الدولة هنا حتصرف له ثلاثة آلاف على مدار 15 سنة، وده غير نفقة العدة ونفقة الأولاد وإيجار المسكن ومصاريف الدراسة وخلافه.. يعني الزوج مطلوب منه هنا 5 آلاف جنيه شهرياً، وخدوا بالكم إن ده في حالة عُسر الزوج وعدم قدرته على السداد.. أنا مش عارفة الست عضو مجلس النواب اللي اقترحت هذا القانون جاية من كوكب تاني ولاّ إيه؟! ووالله لو إن القانون ده سيجري تطبيقه نصف الستات حيتطلقوا لأنهم حيعتبروها مكافأة نهاية الخدمة! فهل قانون الأحوال الشخصية الجديد المقترح جاي علشان يحافظ على كيان الأسرة ولاّ جاي لا مؤاخذة علشان يخرب البيوت؟!".

وكانت مديرية الشؤون الاجتماعية بالجيزة في مصر قد وافقت، في منتصف يونيو الماضي، على تأسيس أول جمعية للدفاع عن حقوق الرجال أمام عسف قانون الأحوال الشخصية، وأشهرت باسم الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة المصري، وقال المحامي أحمد مطر رزق، رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن الرسالة التي تسعى الجمعية إليها في الأساس هي الدفاع عن كيان الأسرة المصرية، ومقاومة الزيادة المطردة في حالات الطلاق.

وأضاف رزق أن القانون الحالي اهتم بحقوق المرأة على حساب الطفل والرجل، فأعطى للمرأة المطلقة حقوقاً على الرجل ولم يرتب عليها حقوقاً في المقابل.

وأفاد بأن كل ما تسعى إليه الجمعية هو الحفاظ أولاً على كيان الأسرة المصرية باعتبارها نواة المجتمع، وثانياً إيجاد توازن حقيقي في الحقوق والواجبات في حالة الانفصال مع الحفاظ على حقوق الطفل ووالده، وتمكين الرجل من استخدام حقوقه بالقانون، ومقاومة أحكام الحبس والتنكيل، خاصة إذا كان الطلاق برغبة الزوجة وطلبها، مع  خفض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد، و9 سنوات للبنت، وإلغاء التخيير في البقاء لدى الأب أو الأم، واستبدال قانون الاستضافة لغير الحاضن بقانون الرؤية الحالي، وإثبات كل ما يقدمه الرجل من هدايا وشبكة وما يسهم به من منقولات في وثيقة الزواج بوصفه مقدم صداق، وتحويل قيمته إلى ذهب تلتزم الزوجة برده في حالة الخلع، وتشديد العقوبات على من يثبت تورطه في مساعدة غير مشروعة للمرأة في مراحل التقاضي، وتقديم المساعدة القضائية والقانونية لكل زوج تعرض لانتهاك حقوقه من قبل المرأة.

وفي مداخلة الصحفي فتحي سليمان مع المذيعة التلفزيونية رضوى الشربيني (السبت 6 أغسطس الحالي) على واقعة ضبط عامل زوجته في أحضان عشيقها بمنطقة المقطم، قال: إن الواقعة ليست فريدة من نوعها بل تتكرر بشكل كبير، وقالت المرأة: إن من ضبطت معه ليس عشيقها، وأنها تزوجت منه عرفياً، لتجمع بذلك بين زوجين (رسمياً وعرفياً)، وقد أحيلت الواقعة إلى المحكمة.

ووصف الصحفي فتحي سليمان تلك السيدة بـ"القادرة"؛ أي المفترية، وهو أقل وصف للسلوك الانحرافي للمرأة، وأشار إلى أن القضية تتكرر بشكل كبير، وإن لم يوجد إحصاء رسمي لها، وتندرج تحت عنوان كبير "ستات قادرة"، لافتًا إلى أن السيدات ليست فقط دائماً ضحية أو مجنياً عليه، وذكر عدداً من الوقائع المشابهة في مناطق أخرى من القاهرة، وتنتهي الواقعة بحبس الزوجة سنتين!

ولاحظ المراقبون ازدياد معدلات الجريمة والعنف التي ترتكبها المرأة ضد الزوج؛ من قتل وخيانة وهدم للبيوت وتخريب للأسر، بالخلع والطلاق والهروب والجمع بين زوجين والاستعانة على ذلك بشهود الزور وبعض المحامين الفاسدين!

آخر تعديل على الأربعاء, 17 أغسطس 2022 10:54

مجتمع ميديا

  • الكويت والاتحاد الأوروبي.. صراع حديث جوهره تطبيق "القصاص" للردع والسيطرة على الجريمة

إقرأ المجتمع PDF

azs 2153