قال النائب أسامة الشاهين تعليقاً على تصريح رئيس مجلس إدارة شركة «الأولى للوقود»، بزيادة 200 فلس في محطاتها: "زيادة غير مبررة.. وضريبة غير مباشرة! مشيراً إلى أن خصخصة الخدمات والمرافق، في ظل حكومات ينخرها فساد، ينتج عنه تغوُّل تجار ومعاناة المستهلكين.

وتابع: وزارة التجارة وشركة البترول مطالبتان بوقفها فورًا.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة «الأولى للوقود»، عبدالحسين السلطان، قد قال: إن الخدمة التي ستقدّمها الشركة في محطاتها مقابل رسم 200 فلس إلزامية للزبائن.

وأضاف أن مبررات الشركة في فرض الخدمة تأتي في إطار حرصها على تطوير خدماتها بتقديم خدمة شاملة إضافية لتعبئة الوقود، مبيناً أن الرسم الإضافي الذي سيدفعه العميل سيحصل مقابله على خدمات.

وبيّن أنه تم إقرار الرسم بالتوافق بين أعضاء مجلس الإدارة، حيث اشترط الجانب الحكومي تسويقها بشكل مناسب، وستبدأ تطبيقها اعتباراً من 1 أغسطس المقبل.