الصقعبي يوجه سؤالين إلى وزيري الداخلية و(شؤون الإسكان)

الصقعبي يوجه سؤالين إلى وزيري الداخلية و(شؤون الإسكان)

المحرر المحلي الثلاثاء، 08 يونيو 2021 05:08

وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي سؤالين إلى كل من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ونص السؤالان على ما يلي:

سؤال إلى وزير الداخلية

نص السؤال على ما يلي:

أعلن وزير الداخلية السابق في مداخلة على تلفزيون الدولة الرسمي في مايو 2020 عن تسجيل الوزارة عدد (282) قضية على (417) شركة نتج عنها إحالة أكثر من (526) شخصا إلى الحجز لدى سلطات التحقيق ضمن الحملة التي شنتها وزارة الداخلية - ممثلة في قطاع الأمن الجنائي والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة - لملاحقة تجار الإقامات بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل صدرت أحكام نهائية في أي من القضايا المسجلة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بأسماء الشركات المتورطة وملاكها وعدد العمالة/الإقامات المُتاجر بها، بالإضافة إلى نسخة من قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من تلك الأحكام.

2- كشف بأسماء الأشخاص والمؤسسات والشركات الذين حصلوا على موافقات أمنية لما يزيد على (50) عاملا مقيما دفعة واحدة منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

3- كم عدد المخالفين لقانون الإقامة وفقا للبيانات الحالية لدى الوزارة؟ وكم عدد المُرحّلين منذ بداية أزمة كورونا حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

4- تناقلت إحدى الصحف المحلية خبرا عن إيقاف تراخيص (1200) شركة ومؤسسة بناء على توصيات الوزارة، فما صحة هذا الخبر؟ وهل أحيلت تلك الشركات إلى التحقيق؟

سؤال إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان

نص السؤال على ما يلي:

صدر القانون رقم (11) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، وقد أضافت المادة الثانية منه فقرة جديدة إلى نهاية المادة (17) من القانون رقم (27) لسنة 1995 المشار إليه نصها الآتي:

«ويجوز للمؤسسة بيع أي من البدائل السكنية المستردة (قسيمة - بيت - شقة) من المخصص لهم وفقا لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه، وذلك بالمزاد العلني، على أن تكون الأولوية لمن يرغب من مستحقي الرعاية السكنية، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة، وعلى أن يتم تقييم السعر الأساسي للمزاد من خلال مقيّم أو أكثر».

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- الشروط والضوابط الصادرة في شأن بيع البدائل السكنية المستردة وفقا لنص المادة المشار إليها.

2- بيان بجميع حالات البيع التي تمت للبدائل السكنية منذ صدور قانون 11/2019 المشار إليه حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

آخر تعديل على الأحد, 17 يوليو 2022 00:40

مجتمع ميديا

  • الكويت والاتحاد الأوروبي.. صراع حديث جوهره تطبيق "القصاص" للردع والسيطرة على الجريمة

إقرأ المجتمع PDF

azs 2153