الدلال: رفض الحكومة المكرر لأحقية القضاء في نظر ملف الجنسية مستنكر وغير دستوري

الدلال: رفض الحكومة المكرر لأحقية القضاء في نظر ملف الجنسية مستنكر وغير دستوري

الأحد، 30 مايو 2021 07:49

 

قال النائب محمد الدلال "للسيد الفاضل فيصل المرشد رئيس مجلس القضاء السابق وجهة نظر نحترمها بشان قانون اللجوء للقضاء في مساءل الجنسية، ولكن لا نؤيد هذا الراي لانه يخالف العدالة وهو مبدأ وعمل دستوري وقضائي عالمي، ومن حق اي نائب ان يطالب بها ، ومن غير اللائق من اي نائب او اي شخص ان يسيء لمن يخالفه الراي.

واضاف الدلال"حق اللجوء للقضاء الاداري في مساءل الجنسية حق اصيل للامة وهو عنوان العدالة ، اليست اسطوانة السلطة دائما دعونا نلجأ للقضاء وهو الفيصل بيننا ، وعندما تاتي الامة لتطالب بهذا الحق يعطله تعنت الحكومات المتعاقبة لسوء ادارتها واستغلالها لملف الجنسية ورفضها الغريب لتدخل القضاء ؟!.."

وتابع الدلال "سبق ان تقدمت وعدد من النواب في مجلس 2016 لمنح القضاء صلاحية النظر في قضايا الجنسية اسوة بما يقوم به القضاء في معظم الدول المتقدمة، ولرفع الظلم عن الناس ،ولانهاء تلاعب اي طرف في هذا الملف ، وعند التصويت عليه وقفت الحكومة ومناصريها ضد القانون المقترح واسقطته"

وأشار إلى أنه بعد رفض مجلس الامه في 2017 تقدمت من جديد بمقترح القانون بتعديل قانون المحكمة الادارية مع عدد من النواب مع عدد من النواب ( مبارك الحجرف ، عبدالوهاب البابطين، عبدالله فهاد، فراج العربيد، محمد الدلال ) ، بشان احقية المحكمة الادارية النظر وبسط صلاحيتها في مساءل الجنسية

واختتم الدلال "رفض الحكومة المكرر لاحقية القضاء في نظر ملف الجنسية مستنكر وغير دستوري ويخالف ابسط مباديء العدالة، فالحكومات ثبت عبثها ووجود مخالفات في منح او سحب الجناسي، وبعض الحكومات استخدمت ملف الجناسي لمحاربة مخالفيها ؟! .. العدل والحق يستوجب اعطاء القضاء هذا الدور حتى يعطى لكل ذي حق حقه."

 

مجتمع ميديا

  • الكويت والاتحاد الأوروبي.. صراع حديث جوهره تطبيق "القصاص" للردع والسيطرة على الجريمة

إقرأ المجتمع PDF

azs 2153