الحميدي يسأل عن تخصيص قسائم وعقارات وأراض فضاء
طباعة

الحميدي يسأل عن تخصيص قسائم وعقارات وأراض فضاء

المحرر المحلي الأربعاء، 10 فبراير 2021 04:50
  • عدد المشاهدات 706
النائب بدر الحميدي النائب بدر الحميدي

وجه النائب بدر الحميدي سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في شأن الأراضي المملوكة للديوان الأميري.

 

ونص السؤال على ما يلي:

صدر القانون رقم (29) لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1978.

وعلى الرغم من وضوح اختصاصات الديوان الأميري، أصدر وزير شؤون الديوان الأميري العديد من القرارات بتخصيص قسائم وعقارات وأراض فضاء تعود ملكيتها إلى الديوان الأميري، أو كان هذا التخصيص بالاتفاق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تخصيص عدد من البدائل السكنية (قسائم وبيوت وشقق) للديوان الأميري ليتولى توزيعها بمعرفته.

ولما كان الثابت صدور قرارات من الديوان الأميري بتخصيص العديد من العقارات إلى قياديين أو شاغلي الوظائف العليا، بل وبعض الوزراء السابقين من دون مقابل ما دفع العديد منهم إلى استعمالها في غير الغرض المخصص من أجله، وتصرف بعضهم فيها بالبيع أو التنازل ما أدى إلى تكوين ثروات من وراء هذه التصرفات.

وحيث إن هذه التصرفات تمثل إهدارا للمال العام ومنح ثروات لأشخاص معينين بالمخالفة للقانون، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

 

 

1- هل ما وزع من أراض وعقارات أو بدائل سكنية إلى بعض القياديين أو شاغلي الوظائف العليا أو الوزراء أو غيرهم تعود ملكيتها إلى الديوان الأميري فقط أم أن بعضها خصص للديوان الأميري من المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو غيرها من الجهات؟ إذا كانت الإجابة بوجود أراض وعقارات خصصت للديوان من المؤسسة أو غيرها من الجهات فيرجى إفادتي بقواعد منحها والسند القانوني لهذا الإجراء، والذي أصدر قرارات التخصيص لكل منهم.

2- هل حدد الديوان الأميري أثمان هذه التوزيعات لأي من الوزراء السابقين أو شاغلي الوظائف العليا في الديوان الأميري أو شاغلي الوظائف القيادية؟ وما قواعد تقدير أثمانها عند التوزيع؟ مع تزويد ببيان تفصيلي عن جميع الأراضي والقسائم والوحدات الموزعة منذ 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، والمسميات الوظيفية لمن وزعت عليهم.

3- هل استرد الديوان الأميري قيمة كل عقار خصص أو منح لأي ممن تقدم ذكرهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسس استرداد أثمانها، وكم بلغت خلال الفترة منذ عام 2003 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما الإجراءات التي اتخذها الديوان الأميري أو يزمع اتخاذها لاسترداد هذه العقارات أو قيمة ما تم التصرف فيه بالبيع من قبل من خصصت لهم؟ وكم يبلغ عددها؟ كذلك يرجى بيان قيمة العقارات التي تصرف فيها المخصص لهم بالبيع أو التنازل عنها للغير وعددها من عام 2003 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

4- ما إجراءات الديوان الأميري لاسترداد العقارات ممن استخدمها في غير الغرض المخصص لها؟