الحالة الأفغانية.. أسئلة إستراتيجية مستحَقَّة

آراء

محمد سالم الراشد

الحالة الأفغانية.. أسئلة إستراتيجية مستحَقَّة

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 10:16 عدد المشاهدات 7854

 

بعد الانسحاب الأمريكي الكامل، في 31 أغسطس 2021م، أصبحت أفغانستان الجديدة محررة من تحالف القوى الدولية بقيادة الولايات المتحدة الذي غزا أفغانستان، منذ عام 2001م، وقد احتفلت "طالبان" بالسجود شكراً في مطار كابل، مساء ذلك اليوم، وذلك بتحرير أفغانستان من التواجد الأجنبي.

لكن في الوقت نفسه، ما زال الفراغ السياسي لم يُسَد بحكومة توافقية، حيث نعتقد أن "طالبان" ستستغلها قريباً، وذلك وفق تعهداتها وتصريحات زعمائها.

إلا أن الفراغ الإستراتيجي بانسحاب الولايات المتحدة سيترك آثاره لفترة طويلة على هذه الجغرافية السياسية من بلاد المسلمين.

فالنظام السياسي الجديد أمام تحديات كبرى على مستوى إدارة الدولة والحياة الحديثة، وعلى مستوى توفير الأمن والسيادة وعلى مستوى السيطرة الإستراتيجية، وقدرته على توفير حلفاء دوليين وإقليميين وفق المصالح العليا لأفغانستان الجديدة.

لكن هناك أسئلة إستراتيجية مستحقة يجب الإجابة عنها، بل يجب العمل المضني والجهاد الكبير لتحقيقها، وهي:

هل يمكن أن تتحول أفغانستان لقوة إقليمية إستراتيجية ناشئة؟

لا شيء مستحيلاً في ذلك، لكن الطريق طويل، فعناصر القوة الإستراتيجية في أفغانستان متوفرة إذا أحسن استثمارها وإذا ما تم إعادة تنظيم استثمارها لتصبح قوة إستراتيجية، ويمكن أن تدخل على خط المنافسة الإقليمية كدول مثل باكستان وإيران والهند في شبه القارة الهندية، كما أن قربها من الدول الإسلامية المحاذية لروسيا يجعلها قوة قابلة للتفاوض الدولي.

الجغرافية الطبيعية:

يمكن أن تتحول أفغانستان إلى بقعة إستراتيجية مهمة للعالم بسبب طبيعتها الجغرافية.

حيث تعتبر جبال «هندكوش» أهم مانع طبيعي في أفغانستان، فهي سلسلة جبال تمتد كحائط صخري على قوس يصعب اجتيازه، ويمنح البلاد حدوداً طبيعية لا يمكن اختراقها، ويتراوح ارتفاع هذه السلسلة الجبلية ما بين 3900 - 6300 م، ويخترق ممر واكان شرقاً، وهذه السلسلة ثم تتجه غرباً نحو الحدود الإيرانية، وتقسم جبال «هندكوش» البلاد إلى ثلاثة أقسام:

الأقاليم الشمالية: منطقة سهول وتلال خفيفة وتنحدر نحو نهر «أمودريا».

أما الأقاليم الجنوبية: أقاليم الهضاب العالية والصحاري.

والأقاليم الوسطى: تتميز بجبالها الشامخة ووديانها الضيقة ذات الطبقات العميقة.

ويعتبر أهم نهرين هما نهر «هلمند» (1600 كم) يتجه نحو الجنوب، ونهر «أموداريا» مشترك مع دول الاتحاد السوفييتي سابقاً.

وهناك نهر كابل، ونهر هاريدور.

كما تتميز أفغانستان متوسطاً بين دول إقليمية ذات عداء أو تباين.

فإن أحسن استغلال هذا الموقع الإستراتيجي لسيطرة النظام السياسي الجديد على كامل الأراضي الأفغانية، فإنه سيكون مانعاً من الصراع الدولي والإقليمي خصوصاً إذا تم استغلال المواقع الإستراتيجية فيها.

 

فأفغانستان تشكّل حلقة وصل مع دول إقليمية بينها صراع تاريخي دائم (كباكستان والهند والصين وإيران وحالياً طاجيكستان وأوزباكستان (حليفتي روسيا).

الثروات المعدنية والهيدوكربونية "ورقة تفاوض دولية":

وفق الاكتشافات الجيولوجية الأمريكية، فإن رواسب معدنية غير مستغلة في أفغانستانـ تصل قيمتها إلى تريليون دولار.WhatsApp_Image_2021-09-07_at_10.16.08_AM.jpeg

sources New Yourk Times, as, geological survey, Afghaniston geological Survey.

التي تشمل عروقاً ضخمة من الحديد والنحاس والذهب والكوبالت والليثيوم، وهذه كافية لتحويل هذا البلد الفقير إلى أحد المراكز الرائدة للمواد المعدنية في العالم.

ويقدر البعض حجم مخزون الليثيوم في أفغانستان بذاك الموجود في بوليفيا، وهو أكبر احتياطي معروف في الوقت الحاضر.

وحالياً تستثمر شركتان صينيتان 4 مليارات دولار لبدء عملية استخراج النحاس التي تصل قيمتها إلى 88 مليار دولار، وقد منحت الحكومة السابقة المزايدات لمنطقة «حاجي غك»، لباب المزايدات أمام الشركات الأجنبية لاستخراج 1.8 مليار طن من الحديد ذات الجودة العالية.

ووفق مصادر "cnbc"، و"كوارنر"، نشر موقع "Sputnik" أن ثروات أفغانستان المخبأة تعادل 3 تريليونات دولار، منها: تريليون دولار من الليثيوم (أكبر احتياطي في العالم)، و88 مليار دولار من النحاس (ثاني أكبر احتياطي)، و88 مليار دولار احتياطيات البريليوم، و2.2 مليار طن من خام الحديد، ونحو 160 مليون دولار من الأحجار الكريمة، و1.4 مليون طن من العناصر الأرضية النادرة، و5 مناجم للذهب، وهناك 400 نوع من الرخام.

والسؤال: هل يستطيع النظام السياسي الجديد الذي تقوده "طالبان" استثمار هذه الثروة ليحولها إلى قوة تفاوض دولية وإقليمية؟

ذلك بجعل المصالح الاقتصادية لاستثمار المواد الخام في أرض أفغانستان مقابل بناء اقتصادي قوي وتعليم مميز، وتنمية للمجتمعات الأفغانية وبناء بنية تحتية متطورة ومشاريع حضارية.

وهو يقوم على تحويل ما تحت الأرض من ثروات إلى ثورة اقتصادية تبادلية لصالح إعادة إعمار أفغانستان، والارتقاء بالمستوى المعيشي وإخراج أفغانستان من قائمة الدول الفقيرة إلى الدول المنافسة اقتصادياً في السوق العالمية.

سؤال آخر: هل يمكن للنظام السياسي الجديد أن ينشئ جيشًا وطنيًا منافسًا في الإقليم؟

1- يعود جذور الجيش الوطني الأفغاني إلى أوائل القرن الثامن عشر عندما تأسست الدولة الهوتاكية، في قندهار، وتلاها صعود أحمد شاه الدراني إلى السلطة، وأعيد تنظيم الجيش عام 1880م في عهد الأمير عبدالرحمن خان، وظلت أفغانستان على الحياد خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، واستقلت عام 1919م، في أوائل الستينيات تم تجهيز الجيش الأفغاني من الاتحاد السوفييتي السابق إلى خروج السوفييت 1989، ثم الحرب الأهلية إلى عام 2001م، حيث تم تشغيل جيش حكومي مع نهاية عام 2014م بدعم من الولايات المتحدة و"الناتو" تم تشغيل الجيش بجميع وحداته، وقدر الجيش عام 2019م بنحو 180 ألف جندي؛ من قوات برية، وسلاح جو، والبعض قدره مع سقوط حكومة أشرف غني بـ300 ألف جندي (عام 2021م).

ويمتلك الجيش الأفغاني 270 طائرة حربية، وأكثر من 1000 مدرعة، و120 مدفع ميدان، و25 مدفعاً ذاتي الحركة، وصنف 75 على مستوى الجيوش العالمية.

والآن أصبحت أغلب هذه القوة العسكرية تحت يد النظام السياسي الجديد لـ"طالبان".

2- جيش "طالبان": حيث تختلف التقديرات في هذا الجانب بسبب عدم وجود بيانات إحصائية حقيقية عن قدرات جيش "طالبان"، لكن من المؤكد أن جيش "طالبان" ما بين 60 ألفاً إلى 100 ألف مقاتل في السنوات الأخيرة من الصراع.

3- مليشيات أخرى: بعضها داعم لـ"طالبان" مثل حركة "أوزباكستان الإسلامية"، وهو تنظيم هادي لتنظيم "الدولة" و"الحزب الإسلامي".

وهناك مليشيات لم تحل نفسها لكنها متحالفة مع الجيش الأفغاني السابق كـ"التحالف الشمالي" و"مقاومة بنجشير".

ومليشيات تعادي الطرفين كتنظيم "الدولة الإسلامية".

إن إعادة وضع تصور جديد لجيش وطني يقوده نظام سياسي توافقي سيؤسس كياناً قوياً قد يرتقي به إلى مصاف الدول الإقليمية المنافسة كباكستان وإيران.

إذا أضفنا أنه إذا أحسن النظام الجديد استثمار ما تركه الأمريكيون من أسلحة برية وجوية، وتقنيات عسكرية متطورة، وتداعت لتدريب الجيش الجديد عليه؛ فإن ذلك يعد إضافة لأسلحة متطورة للجيش الجديد.

ووفق تصريحات بيرس مورجان، مسؤول مبيعات الأسلحة الأمريكي (قامت بترجمتها "المجتمع" الكويتية ونشرتها على موقعها)، فإن حصيلة ما حصلت عليه "طالبان":

- 85 مليار دولار حجم الإنفاق على المعدات الأمريكية في أفغانستان.

- 75 ألف مركبة.

- أكثر من 200 طائرة وطائرة هليكوبتر.

- 600 ألف قطعة سلاح صغير وخفيف.

- طائرات "بلاك هوك".

- تقنيات عالية من أجهزة الرؤية الليلية، بالإضافة إلى دروع واقية، مستلزمات طبية، أجهزة بيومترية تحتوي على بصمات الأصابع ومسح الجليد..

- كما أنه يوجد تحت سيطرة الحكم الجديد في أفغانستان 46 مطاراً عسكرياً.

- وقد شيدت الولايات المتحدة 6 قواعد عسكرية في أفغانستان، وهي باغرام وشينداد (في هيرات)، قاعدة مطار قندهار الدولي، وقاعدة مشاة البحرية في (ديلارم)، وقاعدة ديوابر (على نهر هيملاند)، وقاعدة ليذرنيك مارين.

وإذا علمنا أن أفغانستان قد تم غزوها من البريطانيين والروس والأمريكيين وحلف "الناتو"، واستعانت هذه الدول بالدول الإقليمية المجاورة لأفغانستان في حروبها، فما قوة الجيوش المجاورة لأفغانستان؟

ووفق الموسوعة البريطانية «بريتانيكا»، فإن أفغانستان دولة حبيسة بين عدة دول، أبرزها: في الجنوب باكستان، وإيران في الغرب، ودول آسيا الوسطى من الشمال (تركمنستان وأوزبكستان وطاجيكستان، وحدود قصيرة مع الصين في منطقة سنجان).

3 جيوش تصنف بالترتيب الدولي كجيوش قوية: الصين (الثالث)، وباكستان (العاشر)، وإيران (14)، و3 جيوش غير قوية وترتيبها أوزبكستان (51)، وتركمانستان (86)، وطاجيكستان (99)، أما أفغانستان فترتيبها 75.

إن إعادة تنظيم هذه القوة البشرية والمادية والعسكرية إذا أحسن إعدادها فسيكون للجيش الأفغاني الوطني الجديد أحد أهم الجيوش العسكرية في المنطقة، بما يوفر السيادة الوطنية الدائمة ويحمي البلاد من أي غزو محتمل لأي دولة إقليمية أو دولية، وستضيف هذه القوة قدرة تفاوضية لعميلتي السلام والحرب في هذه المنطقة، بل والعالم.

سؤال إستراتيجي مهم: هل سيستطيع النظام الجديد أن يولد نظرية سياسية إيجابية في العلاقات الدولية والإقليمية؟

الإجابة عن هذا السؤال مهمة؛ لأنه في الواقع يعطي للنظام السياسي الجديد استحقاقاً للاعتراف الدولي والإقليمي به كنظام شرعي بديل عن النظام المدني السابق الذي زخم بالفساد والتبعية والانحراف، ولكن كان مدعوماً بالشرعية الدولية والقوة المتحالفة مع الولايات المتحدة وحلفائها، فشرعيته لم تكن شعبية، وإنما دولية.

ومن الحكمة أن يتفهم النظام الجديد الذي تقوده حركة "طالبان" إلى أهمية الحصول على الشرعية الدولية والإقليمية بعد أن حصل على الشرعية الثورية وشرعية التحرير، ومن المعلوم أنه في أيام الحرب الباردة، كانت بعض الدول التي تتحرر من الاستعمار الأمريكي أو الغربي يجد من الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية، ودول عدم الانحياز، اعترافاً، وهذا يمكنه من الاعتراف الدولي، كما حدث لكوبا والصين وغيرهما، والعكس صحيح، ولكن حالياً فإن النظام الدولي (الغربي، والشرقي) ينتظر عما ستقوم به "طالبان" تجاه مصالحها في أفغانستان ليعترف بالنظام الجديد.

إنَّ صراع النفوذ في أفغانستان قديم، ومع الانسحاب الأمريكي فإن هناك صراعاً على النفوذ سيظل قائماً.

فالروس يخشون من انتقال شرارة التحرير والنهضة الإسلامية لإشعال مناطق آسيا الوسطى بالمقاومة ضد الروس، ولذلك فإنه من مصلحتها أن يظل الوضع مستقراً، ويستمر التفاهم مع النظام الجديد.

أما إيران، فإنها ستسعى إلى تقليل خسائرها بدعم الأقلية الشيعية (الهزارة) للتمركز في النظام الجديد، وربما لدعم غير مباشر للحكم الجديد أيضاً، وفي الوقت نفسه تحريك الحرس الثوري الإيراني على أن يكون جاهزاً لإطلاق موجة جديدة من مليشيات شيعية تخريبية ضد "طالبان".

أما الصين، فإنها ترغب في أن تتفاهم مع النظام الجديد لإكمال مشروع «الحزام والطريق»، وكذلك لإيقاف أي دعم لـ«الجبهة التركستانية الإيغورية» ضدها.

وبالطبع، فإن باكستان ستكون الكاسب الأكبر، إذ إن دعمها لـ"طالبان" كان إستراتيجياً، وللسيطرة واستقرار الوضع في بلوشستان الباكستانية، ومن أجل استقرار "طالبان" الباكستانية ومناطق عسكر وجنفي.

ولا شك أن تركيا دخلت تحت مظلة "الناتو"، لكنها في السنوات الأخيرة بدأت بتوثيق علاقاتها مع "طالبان"، ولكن تركيا تسعى إلى تشكيل علاقة إستراتيجية ثلاثية متكاملة (تركيا، باكستان، أفغانستان) للقدرة على معادلة النفوذ مع إيران والصين وروسيا داخل أفغانستان؛ لأن الكثير من الملفات الخارجية (سورية وليبيا وأذربيجان وغيرها) مرتبطة بالتفاهمات التركية (الإيرانية - الروسية)؛ مما يجعل التفاهم حول أفغانستان ملفاً مشتركاً لهذه الدول.

أما الأمريكيون وحلفاؤهم الغربيون فسيحرصون على تحجيم نفوذ الصين وروسيا داخل أفغانستان، ويستخدمون الدولة السُّنية الأكثر تشدداً للضغط على إيران وبطريقة غير مباشرة عن طريق باكستان وعلاقتها مع الولايات المتحدة.

ويعتبر الخاسر الأكبر في هذا النفوذ الهند و"إسرائيل"، باعتبار تحالفهما بقوة ضد "طالبان" وباكستان مع الحكومة الأفغانية السابقة.

وهذا يقتضي أن يستفيد الحكم الجديد من معادلة التناقض بين القوى المتعارضة في مصالحها دولياً وإقليمياً، وأن تستخدم ثروتها الاقتصادية وعلاقاتها المميزة مع باكستان لرسم علاقات جديدة مع المنتظم الدولي الإقليمي قائمة على سياسة الحياد والتعامل وفق المصالح الأفغانية العليا دون أن تكون طرفاً في حرب أو ضغط وتستثمر الوقت لبناء قوة الجيش الوطني والاستثمار الاقتصادي للثروات الأفغانية وبناء استقرار وطني للتنمية.

إنَّ هذا يقودنا إلى السؤال الإستراتيجي والمهم: هل سيستطيع النظام الجديد أن يعيد تلاحم الشعب الأفغاني (أعراقه وطوائفه ومذاهبه) في لحمة وطنية تتبنى مشروعاً وطنياً يحقق المصالح العليا لأفغانستان؟

هو تحدٍّ عميق ويحتاج إلى إعادة المصالحة على قاعدة وطنية وإسلامية، وإن كان إعلان العفو العام يأتي في هذا السياق، ولكن تتبقى خطة الحوار الوطني نحو الالتئام والوحدة.

فالشعب الأفغاني، وفق إحصائية غير رسمية، وصل إلى ما يقارب 35 مليون نسمة، وهو شعب خليط من شعوب ذات أصول عرقية مختلفة، حيث يشكل العرق الهنداوربي شعوب الباشتون والطاجيك والنورستان والبلوش، في حين يشكل الأتراك جماعة الهزارة والتركمان والأزبك والأيك والقرقيز، وجزء ضئيل من السكان تعرف بالراهوز وهم قليل.

ويشكّل السكان الأصليون لأفغانستان البشتون ما يقارب 60% من السكان، وهم منتشرون في الشرق والشمال والجنوب وملتحمون مع الحدود الباكستانية. WhatsApp_Image_2021-09-07_at_10.16.09_AM.jpeg

ويشكّل الطاجيك حوالي 28% من السكان، ويمتد وجودهم إلى طاجيكستان ويتمركزون في شمال شرق.

ويشكِّل الهزارة القسم الأوسط من أفغانستان، وأغلبهم من الشيعة، وأصولهم مغولية، ويتكلمون باللغة الفارسية.

النورستانيون، ويتمركزون شمالي شرقي كابل، ويزداد عدد الأوزبك إلى 15%، وهم من أصول تركية، ويتمركزون في شمال جبال الهندوكوش، ومنهم الطاجيك أيضاً، أما التركمان فعددهم قليل لا يتجاوز 6% في الشمال الغربي وكذلك القرقيز.

ونظراً لطغيان النظام القبلي على العرقيات الأفغانية، فالواقع يحترم القبيلة، وتعبّر عن تماسك المجتمع الأفغاني.

ويتكلم الشعب الأفغاني 8 لغات، وتعتبر لغة الباشتو هي اللغة الرسمية، ولغة الدري الفارسية.

وتتشكَّل أفغانستان من 34 ولاية من 14 عرقية، ويشكل المسلمون السُّنة ما يقارب 85%.

لكن أحداث التاريخ والصراع الاجتماعي والاحتراب الداخلي أوجد عمقاً في الجراح، وغالباً في النفوذ والاستقلال لطبقات قبلية على أخرى؛ مما أوجد شروخاً اجتماعية وقيماً تحتاج إلى مبادرة قادرة على إعادة وحدة المجتمع الأفغاني ليصبح ملحماً حول مشروع وطني يحقق العدالة والحرية، وتوزيع الثروة والتقدم والتطور للمجتمع الأفغاني.

فهل ستستجيب "طالبان" بنظامها الجديد لهذه التحديات، ويعيد للمجتمع الأفغاني قوته ومجده التاريخي، وكما قلنا:

لا شيء مستحيلاً في ذلك، لكن الطريق طويل!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

يُنشر بالتزامن مع مجلة "الأفق الإستراتيجي".

آخر تعديل على الثلاثاء, 07 سبتمبر 2021 11:16

مجتمع ميديا

  • فضيحة مدوية تهز فرنسا

إقرأ المجتمع PDF

azs 2153

ملفات تفاعلية

ملف تفاعلى للعدد 2160

ملف تفاعلى للعدد 2160

الأحد، 17 أكتوبر 2021 5228 ملفات تفاعلية

ملف تفاعلي - للعدد 2158

ملف تفاعلي - للعدد 2158

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 8826 ملفات تفاعلية

ملف تفاعلي - للعدد 2157

ملف تفاعلي - للعدد 2157

الإثنين، 12 يوليو 2021 9469 ملفات تفاعلية