5 تداعيات خطرة لقرار مجلس الأمن حول غزة

يمثل اعتماد مجلس الأمن لمشروع القرار الأمريكي بشأن غزة خطوة تحمل مجموعة واسعة من الأخطار السياسية والأمنية والإنسانية، إذ يعيد القرار عمليًا تشكيل مستقبل القطاع وفق رؤية أمريكية- «إسرائيلية» تتجاهل جذور الصراع وتُهمّش الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وتبرز الأخطار الرئيسة في النقاط التالية:

1- شرعنة ترتيبات أمنية تُبقي غزة تحت وصاية دولية:

بحسب تقارير إعلامية دولية، يتضمن المشروع الأمريكي إنشاء ترتيبات أمنية انتقالية تقودها قوة دولية تُكلَّف بمهام رقابية في غزة، وهي ترتيبات وصفتها «حماس» بأنها «وصاية دولية» على القطاع.

وتُشير تقديرات مراكز بحث فلسطينية إلى أن هذه الآلية قد تُضعف قدرة الفلسطينيين على ممارسة السيادة، وتمنح القوى الخارجية مساحة واسعة لإدارة المشهد الأمني بما يتقاطع مع المصالح «الإسرائيلية».

2- إعادة هندسة النظام السياسي الفلسطيني:

وفقًا لتغطيات سياسية نُشرت حول المشروع، يشترط القرار إدخال إصلاحات واسعة على السلطة الفلسطينية وربط إعادة إعمار غزة بهذه التغييرات، هذا الربط كما يؤكد محللون فلسطينيون يمثل تدخلًا مباشرًا في البنية السياسية، وقد يعيد تشكيل النظام السياسي الفلسطيني وفق معايير أمريكية، بما ينعكس سلبًا على وحدة القرار الوطني ويُخضع المسار السياسي لضغوط خارجية متزايدة.

3- تكريس الأزمة الإنسانية وتطبيع واقع النزوح:

تشير تقارير منظمات إنسانية إلى أن المشروع يقدّم حلولًا إغاثية مؤقتة دون معالجة جوهرية للأسباب التي أدّت إلى الانهيار الإنساني، وعلى رأسها الحصار والعدوان المتواصل.

كما تؤكد مصادر في المؤسّسات الأممية أن استمرار سيطرة الاحتلال على المعابر والحدود يجعل أي تحسينات إنسانية رهينة الإرادة «الإسرائيلية»، ما قد يُحوّل النزوح الجماعي إلى واقع طويل الأمد يُراد له أن يصبح «طبيعيًا».

4- تثبيت معادلة «وقف المقاومة دون وقف الاحتلال»:

بحسب محللين سياسيين نقلت عنهم وسائل إعلام دولية، يعيد المشروع الأمريكي إنتاج المعادلة التي دافعت عنها واشنطن طويلًا: تهدئة طويلة تُحيَّد فيها المقاومة من دون إنهاء الاحتلال أو رفع الحصار.

ووفق هذه المقاربة، يُضمن أمن «إسرائيل» بينما تُترك القضايا الجوهرية مثل وقف العدوان وحق تقرير المصير وإعادة الإعمار بلا ضمانات قانونية أو زمنية ملزمة.

5- خلق أزمة سياسية جديدة تحت غطاء الشرعية الدولية:

تشير تقديرات خبراء في شؤون القانون الدولي إلى أن القرار يمنح الاحتلال فرصة لإعادة ترتيب المشهد السياسي والأمني في غزة تحت غطاء الشرعية الدولية، بدلًا من دفعه نحو إنهاء الاحتلال أو الالتزام بمسار سياسي عادل.

وهذا يعني، بحسب المراقبين، أن غزة قد تُدار خلال السنوات المقبلة عبر منظومة دولية تُخدم فيها أولويات القوى الكبرى، وليس احتياجات السكان أو تطلعاتهم الوطنية.

إن مشروع القرار الأمريكي، بصيغته الحالية، لا يحمل حلًا دائمًا لغزة، بل يُكرّس أزمة جديدة تُدار دوليًا وتُوظَّف سياسيًا، بما يهدد وحدة الفلسطينيين وحقوقهم ويمنح الاحتلال فرصة ذهبية لإعادة ترتيب المشهد تحت غطاء الشرعية الدولية.

اقرأ أيضاً: 

مشروع القرار الأمريكي في غزة.. أخطار سياسية وأمنية

القوة الدولية في غزة.. بين شرعية التفويض ومعضلة السيادة