السودان يقرر تسليم المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور للمحكمة الجنائية
طباعة

السودان يقرر تسليم المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور للمحكمة الجنائية

وكالات الإثنين، 28 يونيو 2021 03:49
  • عدد المشاهدات 614

أعلنت وزيرة الحكم الاتحادي في السودان بثينة دينار أن الخرطوم وافقت على تسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، دون أن تحدد أسماء معينة للذين سيتم تسليمهم أو تحدد موعداً للتسليم.

وقالت دينار في ختام اجتماع مغلق للحكومة بالعاصمة الخرطوم: "مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور للمحكمة الجنائية".

وأوضحت أن ذلك سيستغرق وقتاً لأن هناك إجراءات طويلة يتطلبها الأمر، جزء منها متعلق بالدولة كون المتهمين يحاكمون حاليا على ذمة قضايا أخرى لها علاقة بالفساد وانقلاب عام 1989.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير وتشكيلِ الحكومة الانتقالية قبل نحو عامين، ظلت مسألة تسليمِ المطلوبين للمحكمة الدولية موضع خلاف بين مكوناتها، وإن كان قد انتهى ذات يوم إلى تسوية باتفاق جوبا للسلام على مبدأ مثولهم أمام هذه المحكمة دون تحديد آليات ذلك المثول ومكانه، وهل سيكون داخل البلاد أم خارجها؟

وفي آخر زيارة لها للبلاد قبل أسابيع، طالبت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بتسليم المتهم أحمد هارون القيادي البارزِ بالنظام المعزول، على وجه التحديد، ليمثل أمام المحكمة في لاهاي، إلى جانب علي كوشيب الذي تتواصل إجراءات محاكمته هناك، حيث ترى المدعية أنهما يتشاطران التهم ذاتها.

وتشمل لائحة المطلوبين 5 متهمين، أبرزهم -إلى جانب كوشيب وهارون- الرئيس المعزول، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، حيث تتهمهم "الجنائية" بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور، وهي اتهامات ظل يرفضها نظام البشير بشدة.

وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.

وبدأت في 21 يوليو 2020، أولى جلسات محاكمة البشير، مع آخرين، باتهامات ينفونها، بينها تدبير انقلاب 1989 و"تقويض النظام الدستوري".

وعام 2003، شهد اندلاع نزاع مسلح في إقليم دارفور، بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

آخر تعديل على الإثنين, 28 يونيو 2021 16:21