فيروس كورونا يربك الاقتصاد الصيني

12:57 05 مارس 2020 الكاتب :  

بقلم جيمس تي. آردي

أدي وباء الفيروس التاجي (كورونا) في الصين إلى إرباك اقتصاد الصين، كما تشير أحدث بيانات الحكومة حول قطاعي الصناعة والخدمات حيث تؤكد المؤشرات غير الرسمية على أن البلاد تكافح من أجل العودة إلى العمل.

فقد انخفض مؤشر الحكومة الصينية الذي يقيس معنويات مديري المشتريات في الشركات المصنعة إلى أدنى مستوى على الإطلاق في فبراير الماضي، ووصل إلي أفصي نقطة في قاع الانكماش. وأعلن المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم السبت أن مؤشرها الذي يعمل منذ 15 عاما قد انخفض في فبراير إلى 35.7 بعد أن كان 50.0 في يناير – وهو أقل من أدنى مستوى تم تسجيله خلال الأزمة المالية العالمية

وانخفض مؤشر آخر ذو صلة يتتبع خطط الشراء في صناعات الخدمات إلى مستوى قياسي بلغ 29.6 - تحت مستوى 50 الحد الفاصل بين التوسع والانكماش - وهذا يشير إلى ضعف في صناعات البناء والنقل والمطاعم والسياحة.

وتعد التقارير تلك أولي المؤشرات الاقتصادية الرسمية التي يتم إصدارها خلال الأزمة. ويؤكدون أن الجمود يعود إلى أواخر يناير، عندما أشارت السلطات إلى أن المرض، الذي يطلق عليه الآن اسم كوفيد19، ينتشر بشكل أسرع مما كان يعتقد. وقد تم فرض قيودًا على أنشطة النقل والأعمال التجارية في جميع أنحاء البلاد

وقال تشانج لي تشون، المحلل في منظمة أعمال مرتبطة بالحكومة، الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، أن المرض واستجابة الصين ضربا كلا من الإنتاج والطلب.

وقد توقع مكتب الإحصاء، الذي يصدر المؤشر إلى جانب الاتحاد، حدوث بعض الارتداد في الشهر المقبل مع استئناف المزيد من نشاط الشركات المصنعة. والسلطات تقول إن هذه أسوأ أزمة صحية مرت بالصين.

ولا شك أن لمصير الاقتصاد الصيني أهمية حاسمة بالنسبة لعالم لديه عدد قليل من المحركات القوية للنمو. وقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام الماضي إلى أدنى مستوى له في الثلاثة عقود الأخيرة مع وصوله لــ 6.1 %، وبالرغم من ذلك كان هذا لا يزال كافيا لدعم نحو 40% من التوسع الاقتصادي في العالم، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يتوقع العديد من الاقتصاديين أن ينخفض ​​إجمالي الناتج المحلي الصيني في الربع الأول ويوالي الانخفاض حتي ينتهي العام. وبعد نشر مسح مديري المشتريات، قال بنك ANZ الأسترالي إن إجمالي الناتج المحلي الصيني سينخفض ​​إلى 4.1 ٪ هذا العام، وستنخفض نسبة النمو إلي 2 ٪ فقط في الربع الأول من العام.

ويعد الشراء من قبل الشركات المصنعة مؤشراً رئيسياً لنشاط الأعمال لأن المصانع تشتري اللوازم تحسباً للطلب. وقد جاءت نتيجة مؤشر شهر فبراير أقل بكثير من متوسط ​​توقعات الاقتصاديين البالغ عددهم 43 شخصًا استطلعتهم صحيفة وول ستريت جورنال توقعاتهم.  

وقد عادت الصين رسميًا إلى العمل بعد عطلة السنة القمرية الجديدة الطويلة في العاشر من فبراير. لكن تحذيرات الرئيس شي جين بينج ومسؤولين آخرين لإنعاش الاقتصاد أكدت المخاوف بشأن ما يقول المسؤولون التنفيذيون إنه انقطاع مستمر في الأعمال على نطاق واسع.

وتشير المؤشرات البديلة للنشاط الاقتصادي – التي تتضمن استهلاك الفحم من قبل محطات الطاقة وبيانات سماسرة العقارات عن مبيعات المنازل ومستويات الازدحام في الموانئ - على نطاق واسع إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال عند مستويات منخفضة لا يتم رؤيتها عادة إلا خلال أيام العطلات.

وفي الأيام الأخيرة، قال السيد شي إن الصين ستحقق أهداف عام 2020 التي تشمل القضاء على الفقر وإتمام مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لعقد من الزمن.

وتوقعًا للصدمة التي تنتظر الشركات، تعهد السيد شي وزعماء حكوميون آخرون بتخفيض مصروفاتهم. وخفض مجلس الوزراء الصيني الضرائب المفروضة على الشركات الصغيرة وأمر البنوك المملوكة للدولة بإصدار المزيد من القروض الرخيصة مع تقديم فترات سماح أطول للمقترضين لسدادها. وكذلك خفض البنك المركزي أسعار الفائدة وضخ مئات المليارات من الدولارات في النظام المالي المحلي لدعم البنوك.

وقد أدت آفاق حدوث ضربة قوية للاقتصاد وانتشار كوفيد- 19   في عشرات البلدان إلى تهدئة الأسواق المالية والمخططين الحكوميين والمديرين التنفيذيين للشركات. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 12.4% الأسبوع الماضي، وهو أسوأ عرض له منذ الأزمة المالية، وقد بني خوفه علي أن الوباء المعولم سيضر بالتجارة ويدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود.

وكانت إحدى أكبر التحديات التي تواجه الشركات في الصين هي القيود الحكومية على حركة الناس والإحجام عن السفر. وقد سعت السلطات في أواخر الشهر الماضي إلى إبطاء انتشار الوباء عن طريق إغلاق أماكن مثل المطاعم وإغلاق مناطق بأكملها، في الوقت الذي يحد فيه المراقبون من إمكانية الوصول إلى بعض الأحياء وتحبس العائلات نفسها في منازلها. وحتى في أيام السبت، تحتفظ 12 من أصل 31 مقاطعة وبلدية في الصين بنصائح صحية على مستوى الطوارئ تحد من السفر، من بينها مقاطعة هوبي، حيث تم الكشف عن تفشي المرض فيها لأول مرة. ولا تزال بكين وشانغهاي وتشونج تشينج ومقاطعة تشجيانج لصناعة الطاقة في حالة تأهب قصوى.

وقد عندما أبلغت الحكومة عن انخفاض في عدد الحالات المعدية هذا الأسبوع، وخففت مقاطعات مثل قوانج دونج وجيان جسو من الإنذارات الصحية وذكرت أن الغالبية العظمى من الشركات قد أعيد فتحها.

وهناك مؤشرات أخرى تشير إلى أن الانتعاش لا يزال محدودا للغاية. وكانت رحلة ركاب الأنفاق عبر ثماني مدن رئيسية ، بما في ذلك قوانج تشو في جوانج دونج ، خُمس المعتاد يوم الخميس ، وفقًا لحسابات وول ستريت جورنال باستخدام الأرقام الرسمية التي نشرتها شركة ويند للبيانات. ولا يشمل الحساب مركز اندلاع المرض، ووهان، حيث تم إغلاق نظام مترو الأنفاق يحمل عادة 3.4 مليون مسافر يوميًا منذ أسابيع.

وذكرت وزارة التجارة الصينية هذا الأسبوع أن 90٪ من أصل 7000 من المصدرين الذين شملهم الاستطلاع أبلغوا عن صعوبة شحن البضائع، حيث ألغى النظراء العقود أو لم يدفعوا. وتوقعت شركة تشاينا باوو ستيل جروب، أكبر شركة لصناعة الصلب في البلاد، خسارة في الربع الأول بلغت 428 مليون دولار. وتظهر الدراسات الاستقصائية التي أعدتها غرف التجارة والتي تمثل الشركات الدولية في الصين أن المديرين التنفيذيين يستعدون لضربة سلبية قوية للإيرادات بسبب الوباء.

فقطاع الصناعات التحويلية ضعيف بشكل خاص بسبب اعتماده على العمالة. ويعمل حوالي 290 مليون شخص في الصين في أماكن بجوار مسقط رأسهم، من بينهم 75 مليون شخص يعملون في مقاطعات مختلفة. ومن الواضح أن الكثيرين الذين عادوا إلى بلادهم لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في أواخر شهر يناير لم يعودوا لأعمالهم.

وقال يان جوان جوان، الذي يعمل في سوق الموارد البشرية في سأنهي: "معظم العمال المهاجرين لم يعودوا بعد من مسقط رأسهم". وإذا عادوا، فإن القواعد الصحية المحلية في مدن مثل شنجن - حيث يوجد مركز سانهي للتوظيف - تقوم بتجميد الإنتاج عن طريق الحد من عدد الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا في مكان واحد.

إن مقدار الضرر الذي يلحقه الوباء بالاقتصاد الصيني يعتمد على مدة استمراره، وإعادة تشغيل المصانع ليست سوى جزء من التحدي. وقال تشانج شياو بو الباحث بجامعة بكين ومركز التنمية العالمية "حتى لو كان من الممكن استئناف الانتاج الصناعي بسرعة، فسيتطلب قطاع خدمات المستهلك مزيدا من الوقت للتعافي".

ويشيرمؤشر مديري المشتريات في المصانع إلى انكماش معظم عام 2019 قبل أن يخفف من حدة التوترات التجارية، في أواخر العام، مما ساعده على العودة إلى ما فوق 50.

مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير - 50، لا توسع ولا انكماش - لم يتأثر كثيرا بالفاشية لأنه لم يكن معروفًا جيدًا قبل انتهاء المسح الحكومي في 20 يناير.

يبدو أن الحكومة الصينية تستعد لتحمل المزيد المشقة بين الشركات الأصغر حجماً، التي لديها أموال أقل لدفع رواتب الموظفين، وتستعد لتحمل مدفوعات الديون، وتحمل عدم الاستقرار عندما يتعلق الأمر باضطراب الإيرادات.

وقد ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن أقل من ثلث الشركات الصغيرة والمتوسطة قد استأنفت أعمالها بحلول منتصف الأسبوع الماضي، بناءً على معلومات من 2.2 مليون منها. وقال نائب وزير الحكومة، تشان كيانج، هذا الأسبوع إن الشركات الأصغر تواجه تحديات مثل دفع رواتب الموظفين والضغوط المالية الأخرى، بالإضافة إلى المخاوف من أن عمليات الاستئناف التشغيلية قد تنشر المرض.

وتقول الحكومة الصينية إن التباطؤ سيكون قليلا، وهو رأي ردده بعض الاقتصاديين وصندوق النقد الدولي، والذي يتوقع أن يقلل الوباء من النمو الاقتصادي الصيني هذا العام بنسبة 0.4 نقطة مئوية فقط ليصل إلى 5.6 ٪.

وتتوافق تلك التنبؤات الوردية للتعافي السريع مع تجربة الصين في عام 2003، عندما تعرضت البلاد لتفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس). ومع ذلك، فإن المقارنات محدودة، نظرًا لأن اقتصاد الصين البالغ 14 تريليون دولار أكبر بكثير مما كان عليه في ذلك الوقت، وكان مدفوعًا بشكل أكبر بالخدمات والشركات الأصغر التي لا تتوقع دعم الدولة.

"نحن جميعًا نأمل في تحقيق انتعاش سريع على شكل حرف V”، كما أخبر المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، كريستينا جورجييفا، وزراء المالية العالميين مؤخرًا، "ولكن بالنظر إلى حالة عدم اليقين، سيكون من الحكمة التحضير لمزيد من السيناريوهات الضارة." / وول ستريت جورنال

عدد المشاهدات 4146

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا

translate

Top