ثاني مرة بـ4 أيام.. روسيا والصين تعرقلان تمديد المساعدات لسورية

22:26 10 يوليو 2020 الكاتب :   وكالات

عرقلت روسيا والصين، اليوم الجمعة، صدور قرار من مجلس الأمن بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سورية، وذلك للمرة الثاني في 4 أيام.

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به بلجيكا وألمانيا على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، فيما عارضته روسيا والصين باستخدام حق النقض (الفيتو).

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن الدولي موافقة 9 دول علي الأقل من أعضاء المجلس شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية؛ وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وقال رئيس المجلس السفير الألماني كريستوف هويسجن، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس: "استخدمت دولتان دائمتان بهذا المجلس حق النقض لعرقلة صدور القرار".

وأضاف في جلسة عقدها المجلس عبر دائرة تلفزيونية لم تستغرق سوى دقيقة ونصف دقيقة: "حصل مشروع القرار على موافقة 13 دولة وعارضته دولتان دائمتان.. القرار لم يصدر".

وتعمل آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سورية بموجب القرار رقم (2504)، الذي أصدره المجلس في يناير الماضي وينتهي العمل به منتصف ليلة اليوم بالتوقيت المحلي لسورية.

ويعني إخفاق أعضاء مجلس الأمن في تمديد آلية المساعدات تلك إغلاق البوابات الحدودية لمعبري باب الهوى وباب السلام على الحدود التركية أمام تدفق لمساعدات الإنسانية إلى سورية.

وباستخدام "الفيتو" اليوم، تكون كل من الصين وروسيا استخدمتا حق النقض للمرة الثانية خلال الأيام الأربعة الماضية فقط لمنع المجلس من تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سورية.

وتقدمت كل من بلجيكا وألمانيا بمشروع القرار اليوم، بعد إجرائهما تعديلاً طفيفاً، على مشروعهما الأول الذي صوت عليه المجلس، الثلاثاء، وعرقل صدوره كل من روسيا والصين، عبر استخدامهما "الفيتو".

ودعا مشروع القرار المعدل الذي تم عرقلته اليوم إلى استمرار فتح معبري "باب الهوى" و"باب السلام" على الحدود التركية السورية، للسماح لإيصال المساعدات، لمدة 6 أشهر فقط بدلاً من عام.

من جهتها، دافعت البعثة الروسية عن استخدم "الفيتو" وعرقلة القرار، وقالت في بيان: إنها "اضطرت مجدداً للتصويت ضد مشروع القرار؛ لأن نص المشروع جاء منفصلاً عن الواقع، ويتعارض مع القانون الدولي الإنساني ويقوض السيادة السورية".

وأضافت: "كان موقفنا من الآلية واضحًا دائمًا، وهو الإغلاق التدريجي لنقاط العبور والتخلص التدريجي من الآلية بأكملها بناءً على تقييم الوضع في البلد".

وأشار البيان إلى أن نص مشروع القرار البلجيكي الألماني "تجاهل الأثر السلبي لأنظمة العقوبات المفروضة علي دمشق التي أصبحت في الآونة الأخيرة أشد على الشعب السوري والأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة".

وتخضع سورية منذ سنوات لعقوبات اقتصادية فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على دمشق منذ عام 2011.

ومساء الأربعاء، فشل مشروع قرار ثان، تقدمت به روسيا، ولم يحصل على النصاب اللازم (9 أصوات) لاعتماده من قبل ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، البالغ عددهم 15 دولة.

عدد المشاهدات 101

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا

fram

Top